وبالجملة : انّ نسبة الحركة إليه - تعالى - نسبة المتغيّر إلى الثابت ؛ فيكون دهرا له « 1 » ونسبتها إلى المتغيّرات فعلى التجدّد واللاقرار ؛ « 2 » فتكون « 3 » الحركة ذا « 4 » جهتين : الثبات واللاثبات ، والقرار واللاقرار « 5 » . فعلى الأوّل مستندة إليه - تعالى - « 6 » وعلى الثاني « 7 » واسطة في صدور تلك الحوادث المتغيّرة عن الثابت تعالى . « 8 » فكما انّ الموجودات الممكنة « 9 » مفتقرة إلى الموجود بذاته والوجوبات إلى وجوب ذاتي « 10 » والحوادث المتغيّرة « 11 » إلى ما قبوله لذاته - كالهيولى الأولى - « 12 » كذلك يجب أن ينتهي تغيّرها « 13 » التدريجي إلى ما يكون « 14 » تغيّره لذاته « 15 » وليس ذلك « 16 » إلّا الحركة ؛ وذلك على أن يكون واسطة لصدور تلك المتغيّرات عن ذلك الثابت لثبات ذاتها بالقياس إليه ولا ثباتها بالقياس إليها . « 17 » ثمّ إذا « 18 » استجمع الفاعل والقابل « 19 » شرائط التأثير والتأثّر « 20 » صدر عن الأوّل الفعل وحصل « 21 » للثاني القبول . فتكون « 22 » الحوادث حاصلة الوجود في الأزمنة المتعاقبة من تلقائها ، لعدم قرارها . « 23 »

--> ( 1 ) ح : - له . ( 2 ) ق : ونسبتها إلى المتغيّرات غير دهر لها ؛ فيكون متجدّدة لا قرار لها في ذاتها نظرا إليها . ( 3 ) ق : فيكون . ( 4 ) ق : - الحركة ذا . ( 5 ) ق : القرار والإقرار . ( 6 ) ح : + قدسه . ( 7 ) ح : الثانية . ( 8 ) ح : واسطة في صدور الحوادث عنه سبحانه . ( 9 ) ق : - الممكنة . ( 10 ) ح : فقد تلخّص من تضاعيف الكلام أنّ الموجودات الممكنة كما كانت منتهية إلى موجود بذاته . ( 11 ) ح : الحوادث المستعدّة . ( 12 ) ق : الحوادث المتغيّرة إلى هيولى مختلفة الاستعدادات . ( 13 ) ح : التغيّر . ( 14 ) ح : - يكون . ( 15 ) ق : + بذاته . ( 16 ) ح : وليس هو . ( 17 ) ح : إلّا الحركة وإن كان استنادها إلى الثابت - تعالى قدسه - بثباتها وقرار ذاتها . ( 18 ) ق : ثمّ إلّا . ( 19 ) ق : - والقابل . ( 20 ) ق : - والتأثّر . ( 21 ) ق : جعل . ( 22 ) ق : فيكون تلك . ( 23 ) ق : - لعدم قرارها .